به گزارش اتاق اصناف تهران، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران، حفظ پویایی اقتصادی کشور را وابسته به تقویت جایگاه اصناف و کسبه میداند.
مهدی باقرپور با تأکید بر اینکه توسعه پایدار و رشد تولید از مسیر حمایت ساختاری از کسبوکارهای خرد و متوسط محقق میشود، نقش اتحادیههای صنفی را ایجاد انسجام، هدایت قانونمند فعالیتها و صیانت از حقوق فعالان صنفی عنوان میکند.
چالش سامانههای جزیرهای
به اعتقاد وی، مشکلات اخیر اتحادیهها و واحدهای صنفی با سامانههای متعدد و غیرمتمرکز، از زمان برخی مصوبات در حوزه مقرراتزدایی آغاز شد؛ جایی که به جای تسهیل واقعی فرآیندها، ساختارهایی ایجاد شد که در عمل اعتبار پروانه کسب و جایگاه نظارتی اتحادیهها را با چالش مواجه کرده است.
باقرپور با اشاره به رشد سریع کسبوکارهای دیجیتال، بر ضرورت تدوین قوانینی جامع و متناسب با تحولات فضای مجازی تأکید میکند. وی معتقد است تفکیک کسبوکار حقیقی و مجازی دیگر پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی امروز نیست و قوانین جدید باید این همگرایی را به رسمیت بشناسند.
ضرورت معماری یکپارچه سامانههای صنفی
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران انتظار جامعه صنفی از اتاق اصناف ایران را طراحی و پیادهسازی یک سامانه متمرکز و کارآمد میداند؛ سامانهای که ضمن حفظ استقلال اتحادیهها، امکان:
صدور و تمدید مجوز
پرداخت حق عضویت
مکاتبات اداری
مدیریت مالی اتحادیهها
شفافیت و نظارت
را در بستری یکپارچه فراهم کند.
به گفته وی، در شرایط فعلی تعدد سامانهها نه تنها موجب تسهیل امور نشده بلکه هزینههای مضاعف مالی و اعتباری به اتحادیهها و کسبه تحمیل کرده است.
ابهامات در درگاه ملی مجوزها
سامانه مجوز یا همان درگاه ملی مجوزها با هدف حذف فرآیندهای کاغذی و امضاهای طلایی آغاز به کار کرد؛ اما به اعتقاد باقرپور، به دلیل برخی نواقص معماری و ایجاد رستههای مشابه، چالشهایی جدی برای اتحادیهها ایجاد کرده است.
وی همچنین به مصوبهای اشاره میکند که مبلغی بابت ایجاد سامانه نظارت پسینی دریافت شده اما اجرای آن با ابهام مواجه است. به باور او، حذف نظارت پیشینی بدون استقرار نظارت پسینی کارآمد، میتواند به صدور مجوزهای غیرمعتبر و تداخلات صنفی منجر شود.
پرسش درباره دریافت ۳ درصد از وصولیها
از دیگر محورهای انتقادی، دریافت ۳ درصد از مبالغ وصولی توسط سامانه مدیریت مطالبات است؛ موضوعی که به گفته رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران نیازمند شفافسازی قانونی است.
او همچنین به مسائلی نظیر:
تغییر وضعیت پروانه کسب بدون سازوکار شفاف
دریافت هزینه تراکنش از طریق درگاههای واسط
ارسال پیامکهای هزینهبر به مباشرین و شرکا
محدودیت دسترسی اتحادیهها به اطلاعات اعضا
اشاره کرده و این موارد را مغایر با شأن و کرامت کسبه میداند.
جمعبندی
به اعتقاد باقرپور، معماری فعلی فرآیندهای صدور مجوز تفاوت بنیادینی با فرآیندهای سنتی ندارد و صرفاً هزینهها را افزایش داده است.
وی خواستار توقف روند فعلی، بازنگری در ساختار سامانههای صنفی و طراحی مدلی شفاف، یکپارچه و منطبق با نیاز واقعی کسبه و اتحادیههاست؛ مدلی که هم بهرهوری را افزایش دهد و هم استقلال و جایگاه قانونی اتحادیههای صنفی را حفظ کند.