در چارچوب سیاستهای کلی «امنیت اقتصادی» و «نظام قانونگذاری» و با استناد به آییننامههای مرتبط با ثبت و اطلاعرسانی مقررات در محیط کسبوکار، راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» در سال ۱۴۰۳ در ۱۴ بند ابلاغ شد. این راهنما با هدف شفافسازی، تضمین دسترسی به اطلاعات و تقویت امنیت حقوقی فعالان اقتصادی تدوین و منتشر گردیده است.
این راهنما در اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و با استناد به آییننامههای مصوب هیئت وزیران، از جمله «آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» و «آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» تدوین و ابلاغ شده است.
بر اساس این دستورالعمل، کلیه دستگاههای اجرایی موظفاند مقررات مرتبط با محیط کسبوکار را در پایگاههای رسمی اطلاعرسانی منتشر نمایند. از جمله:
پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور (qavanin.ir)
پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات (dotic.ir)
پایگاه کسبوکار دولت
بر اساس مفاد این راهنما، لازمالاجرا شدن مقررات مرتبط با محیط کسبوکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه رسمی اطلاعرسانی است و از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، مقررات منتشرنشده قابلیت اجرا نخواهند داشت.
متن کامل بخشنامه
جهت مشاهده و دریافت متن کامل بخشنامه و نامه اتاق اصناف تهران به شماره 16589 مورخ 20 آبان 1403، از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
دانلود فایل PDFاهم حقوق فعالان اقتصادی در این راهنما
۱. حق آگاهی از مرجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آن
دستگاههای اجرایی مکلفاند مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات را همراه با مبانی قانونی اعلام و منتشر کنند.
۲. حق دسترسی به مقررات
هیچ مصوبهای که ایجاد حق یا تکلیف عمومی کند، قابل طبقهبندی بهعنوان اسرار دولتی نیست و باید در پایگاههای رسمی منتشر شود.
۳. حق دسترسی به متن بهروز مقررات
فعالان اقتصادی حق دارند به نسخه بهروزشده قوانین با اعمال آخرین اصلاحات دسترسی داشته باشند.
۴. حق شفافیت مقررات
مقررات باید روشن، صریح و فاقد ابهام باشند تا اختلاف در اجرا ایجاد نشود.
۵. حق استعلام و رفع ابهام
دستگاههای اجرایی موظفاند به سوالات و شکایات فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلها پاسخ دهند.
۶. حق ارائه پیشنهاد اصلاح یا حذف مقررات
تشکلهای اقتصادی میتوانند پیشنهادهای اصلاحی خود را به دبیرخانه شورای گفتوگو یا هیئت مقرراتزدایی ارسال نمایند.
۷. حق مشارکت در تدوین مقررات
دولت مکلف است پیش از تصویب مقررات، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای اقتصادی را اخذ کند.
۸. حق اطلاع از پیشنویس مقررات
پیشنویس مقررات باید حداقل یک هفته پیش از تصویب در پایگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شود.
۹. حق عدم اجرای مقررات منتشرنشده
مقررات مرتبط با کسبوکار تنها در صورت ثبت در پایگاه رسمی، قابلیت اجرا خواهند داشت.
۱۰. حق حفظ حقوق مکتسبه
مقررات جدید نمیتوانند عطف به ماسبق شوند و حقوق پیشین شهروندان را تضییع کنند.
۱۱. حق برخورداری از مهلت مناسب
بین انتشار و لازمالاجرا شدن مقرره باید فاصله زمانی معقول در نظر گرفته شود.
۱۲. حق گزارش مقررات مغایر قانون
شهروندان میتوانند مقررات مغایر قانون اساسی را در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به نشانی
portal.111.ir
یا
asas.iripo.ir
ثبت نمایند.
همچنین امکان گزارش مقررات خلاف قانون در سامانه دیوان عدالت اداری به نشانی
120.divan-edalat.ir
فراهم است.
۱۳. رصد و پایش اجرای راهنما
مطابق این ابلاغیه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است گزارشهای مربوط به نقض حقوق مندرج در این راهنما را به صورت مستمر پایش و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نماید.
پیشنویس این راهنما در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ منتشر و متعاقباً در ۱۴ بند نهایی، جهت رعایت دقیق توسط دستگاههای اجرایی ابلاغ و در پایگاه کسبوکار منتشر گردید.
